توضیحات
«ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
ب) معامله
ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله
مفهوم جهل و ابهام
۲) انواع جهل در مورد معامله
-مجهول بودن ذات مورد معامله
-مجهول بودن اوصاف مورد معامله
مجهول بودن مقدار مورد معامله
انواع دیگر جهل
بخش دوم :بررسی فقهی شرایط عوضین
فصل نخست : علم به بهای کالا (ثمن)
دلایل بطلان عقد
دلیل اوّل :
دلیل دوم :
دلیل سوم :
دلیل چهارم:
تأویل و توجیه
نتیجه بحث
سخن ابن جنید اسکافی (ره)
بررسی روایت از دیدگاه امام خمینی (ره) [۱]
اشکال و پاسخ
فصل دوم : علم به مثمن (مبیع)
دلایل مسأله
الف – دلیل عام :
ب- دلیل خاص :
۱-صحیحه حلبی
اشکال محقّق اردبیلی (ره) بر استدلال به صحیحه حلبی
پاسخ شیخ انصاری (ره) به سخن محقق اردبیلی (ره) :
اشکال و پاسخ
دیدگاه امام خمینی (ره) :[۲]
روایت ابن محبوب از زرعه
۳-روایت أبان از محمد بن حمران
۴-اولویت مفهوم روایت ابی العطارد
مرسله ابن بکیر
آیا علم به عوضین ، شرط صحّت معامله است یا جهل به آنها مانع صحّت ؟
بخش سوم : بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله
فصل نخست : مبنای تحلیلی
الف ) نظم عمومی :
ب ) سیره ی عقلا :
فصل دوم : مبنای روایی :
الف )اعتبار حدیث غرر
ب ) دلالت حدیث
واژی غرر ازدیدگاه اهل لغت :
۲ ) مهم ترین موارد غرر و خطر :
استناد فقها به حدیث غرر در ذیل شرط «قدرت بر تسلیم»
بررسی نظر مخالفین و شواهد آنها
ذکر دو شاهد برای تأیید مدّعی :
چکیده سخن مخالفین
پاسخ شیخ انصاری (ره) به استدلال مخالفین
دفع اشکال
مؤیّد دیگر بر مدّعا
گفتار شهید اول (ره) در تفسیر کلمه “ غرر”
اشکال و اعتراض
گفتار شهید اوّل (ره) در شرح ارشاد :
ردّ گفتار شهید از شیخ انصاری (ره)
حاصل گفتار در مورد استدلال به روایت نبوی (ص)
نظر امام خمینی (ره) :
۳) دیدگاه فقیهان
۴) رابطه غرر و جهل :
نتیجه گیری
رفع غرر :
۶) آیا حدیث غرر ، در خصوص بیع است یا قراردادهای دیگر همچون اجاره و … را نیز شامل می
شود ؟
سؤال و پاسخ :
«بخش چهارم – بررسی تأثیر جهل بروضعیّت عقد و روابط متعاملین »
فصل نخست : بیان کیفیّت تأثیر جهل بر وضعیّت عقد از دیدگاه فقهی
أشکال تأثیر
فصل دوم : بررسی تأثیر جهل برروابط طرفین
الف) ضمان طرفین :
دلیل اوّل :
اشکال و پاسخ
دلیل دوم: روایتی است که بسیاری از محدّثین واز جمله صاحب کتاب وسائل الشیعه آن را نقل نموده اند :[۳]
بیان چگونگی استدلال
خدشه در استدلال و پاسخ آن
دلیل سوم
پیشینه ی این قاعده
بررسی معنای قاعده :
الف) عقد :
ب) مقصود از ضمان چیست ؟
جبران خسارت مال تلف شده ، به چند صورت امکان پذیر است ؟
سؤال وپاسخ
آیا می توان خسارت وارده رابه وسیله ی عوض غیر واقعی جبران نمود ؟
دلیل مدّعا
دلیل نخست :
دلیل دوم :
نکته قابل توجّه
ج) عمومیّت قاعده
د)اقتضا و نحوه ی آن
آیا می توان کلّیّت قاعده را از نظر افراد دانست ؟
ه) بررسی معنای «با»
ردّ و پندار بی اساس :
آیاآگاهی وجهل پرداخت کننده یاگیرنده نسبت به فساد و بطلان معامله ، درضمان مؤثّر است ؟
اشکال و پاسخ
عکس قاعده ی « کل عقد … »
ب) لزوم بازگرداندن مال به مالک
دلیل فوریّت وجوب رد ّ :
اشکال و پاسخ
نتیجه
ج) هزینه ی بازپرداخت مال به مالک
بخش پنجم : چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
فصل نخست: «معیار رفع ابهام از اوصاف »
الف ) بیان نظریّه ها :
ب) تفاوت نظریّه ها :
ج) نظر برگزیده
بررسی دلیل رفع ابهام از اوصاف :
فصل دوم : معیار رفع ابهام از مقداد
مبحث نخست : غرر نوعی یا شخصی ؟
سؤال و پاسخ :
سؤال این است که آیامی توان فروشِ کالای مکیل وموزون رابدون پیمانه وترازو تصوّر نمود ؟
شمارش معدود :
۱- اتفّاق نظر همه ی علما
در برخی از روایات مثل صحیحه ی حلبی
ملاک معدود بودن مبیع
آیا می توان در تعیین انــــدازه و مقدار مبیع به جای استفاده از روش متـعارف از روش دیگر [۴] استفاده نمود ؟
بررسی اقوال موجود در مسأله :
پاسخ شیخ انصاری (ره) به این دلیل:
سؤال و پاسخ:
نظر
شیخ انصاری (ره)
گفتار علّامه حلّی (ره)
اشکال شیخ انصاری (ره) بر استدلال علّامه (ره)
ب) استفاده از روش غیر متعارف به عنوان کاشف ، بدون اغماض از تفاوت احتمالی:
ج ) استفاده از روش غیر متعارف به عنوان مستقل و بدون در نظر گرفتن روش متعارف :
حکم خرید و فروش موزون با عنوانی که فقط نزدیکی از متعاملین معلوم است !
استفاده از روش غیر متعارف در کالاهای معدود :
پرسش و پاسخ
مبحث دوم : «بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری »
ملاک مکیل یا موزون بودن چیست ؟
نظر شیخ انصاری (ره)
چکیده بحث و نتیجه مطالب پیشین :
یک اشکال :
پاسخ :
ایراد شیخ انصاری (ره) به پاسخ اشکال :
بررسی نظر مشهور در ضابطه مکیل و موزون
امّا محقّق کرکی (ره) در این باره چنین می گوید :
پاسخ شیخ انصاری (ره)
گفتار محقّق اردبیلی (ره) و تأیید نظر شیخ انصاری (ره)
نظر صاحب حدائق (محقّق بحرانی (ره))
نقد و ردّ شیخ انصاری (ره) بر محقّق بحرانی و محقّق کرکی (ره)
چکیده سخن :
اختلاف عرفها
مسأله اوّل : اختلاف شهرها
مسأله دوم : معلوم نبودن وسیله ی اندازه گیری درزمان شارع
مسأله سوم : اختلاف عرف شارع با عرف خاص
نتیجه
مسأله چهارم : اختلاف عرف و عادات
روایت علی بن ابراهیم بن هاشم ، مؤید مطالب پیشین :
در صورت اختلاف عرف و عادت ، آیا کدام شهر را باید مبنا قرارداد ؟
گفتار شیخ جعفر کاشف الغطا (ره)
اشکال و پاسخ :
ملاک ، حصول اطمینان است !
نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) :
درصورت کشف بطلان ادعای فروشنده ،حکم چیست ؟
نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) درباره ی سخنان محقّق کرکی (ره)
تخیّل خیار غبن :
نظرشیخ انصاری (ره)
مقایسه وصف مورد بحث با وصف صحت :
حاصل و چکیده ی بحث :
می
تعمیم حکم
حکم خریدو فروش کالای مختلف الاجزا بدون اندازه گیری و تعیین مقدار چیست ؟
نظر شیخ انصاری (ره)
سؤال و پاسخ
سؤال :ثمره ی نزاع در کفایت مشاهده ( ازاندازه گیری) و عدم کفایت آن چیست ؟
تعیین ملاک در داد وستد کالای مختلف الأجزا
مبحث چهارم : «بیع بعض از کالای متساوی الاجزا»
صورت اوّل (فروش درصدی معیّن)
چند نکته :
سخن علامه حلی (ره) و توجیه آن
صورت دوم (فروش فرد مردّد بین افراد متعدّد )
نظر علمای ما
مؤیّد دلیل دوم :
پاسخ به دلیل اوّل (جهالت )
اظهار نظر شیخ انصاری (ره)دراین مورد:
پاسخ به دلیل دوم (ابهام)
پاسخ به دلیل سوم (غرر)
پاسخ به دلیل چهارم (نیاز مالکیّت به موضوع مشخّص و موجود در خارج)
نتیجه ی بحث :
گفتار شیخ جعفر کاشف الغطاء :
یک مسأله
صورت سوم : بیع کلّی در معیّن
فرق صوَر سه گانه :
اشکال و پاسخ :
سخن فخر المحقّقین (ره) :
آیا بیع کلّی در معیّن -صورت سوم -صحیح است ؟
دلایل کسانی که بیع کلّی در معیّن را باطل می دانند :
پاسخ أدلّه مبطلین :
لو باع صاعاً من صبره …
احتمال کلّی در معیّن :
پاسخ شیخ انصاری (ره) به دو دلیل محقّق کرکی(ره) :
نظرشیخ انصاری (ره):
نتیجه :
نظر امام خمینی (ره)
فروعات و آثاربیع کلّی در معیّن و فرق آن با داد و ستد درصد مشاع :
الف) صاحب اختیار بودن فروشنده :
ب) اختصاص داشتن مقدار باقیمانده به مشتری :
ج) دو بیع کلّی در معیّن ، درطول یکدیگر :
صور مختلف کالای کلّی ، پس از تحویل به مشتری و حکم هرصورت :
صورت اوّل :
صورت دوم :
مبحث پنجم :اقسام مختلف دادو ستد کالای متساوی الأجزا(بیع صبره)
بحثی پیرامون فرض سوم :
اشکال و پاسخ :
چکیده ی بحث :
بررسی فرض چهارم (فروش مجموع کالا برمبنای هرپیمانه به بهایی معیّن)
بیع کالای رؤیت شده بصورت غیابی :
سؤال و پاسخ :
درصورت کشف خلاف :
دلیل ثبوت خیار :
ردّ یک پندار بی اساس :
احتمال صاحب نهایه :
پاسخ شیخ انصاری (ره)
مبحث ششم : استثنا از مورد معامله و اندار
بررسی مساله «اندار » واقوال و ادّله ی آنها
بررسی اقوال علما در جواز اندار
صورت مسأله:
جایگاه این دو نظر در آیینه ی کلام بزرگان :
نکته وپاسخ یک اشکال
نظر شیخ انصاری (ره)
اشکال و پاسخ
عنوان مسأله از نظر محقق اردبیلی (ره )
نظر صاحب حدائق ، محدث بحرانی (ره)
بررسی ادلّه و روایات اندار
بررسی گفتار صاحب جواهر (ره )
مؤیّد این برداشت
سؤال و پاسخ :
بررسی عبارت : « ان کان یزید و ینقص فلا بأس »
مؤیّد هریک از این سه احتمال :
نظر شیخ انصاری (ره ) در مساله اندار :
اندار از منظر قواعد فقهی
سؤال و پاسخ:
اندار از منظر اخبار و روایات
نکته
آیا جواز اندار ، مخصوص ظرف خاصی می باشد ؟
یک گام فراتر !
آیا می توان کالا را همراه با ظرف آن توزین کرده و بدون اطلاع از وزن دقیق هریک ، و تنها با استناد به وزن مجموع داد وستد نمود ؟
بخش ششم : استثنای لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضمیمه ی معلوم
نظر علما در مورد بیع مجهول (همراه با ضمیمه )
و حواشی شهید بر قواعد [۵] نیز قابل برداشت است .
مروری برروایات
اظهار نظر شیخ (ره) در مورد این روایات :
اشکال و پاسخ
آخرین سخن در باب روایات هفتگانه
تاریخچه ی پیدایش نظریه تفصیل
مقصود و تابع یعنی چه ؟
شواهد
اشکال مهم
دو سؤال و پاسخ
توجیه دیگر
جمع بندی و نتیجه
بخش هفتم : بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین
«بررسی مستندات لزوم رفع ابهام ناشی از جهل و اشتباه در قصد»
مبحث نخست :« بررسی قاعده : العقود تابعه للمقصود »
الف ) بررسی مفاد و مفهوم قاعده :
ب) سند و مدرک قاعده :
۱) روایات
۲) اصل عدم :
مبحث دوم – مباحث فقهی
سببیّت عقدباطل را نسبت به ضمان ، به دو صورت می توان تصوّر نمود :
الف) عقدباطل ، سبب می شود که شخص ،اقدام به دریافت کالای موردنظر نماید که درنتیجه ی دریافت (قبض) موجب تحقّق ضمانت و متعهّد گشتن وی در قبال آن خواهد بود .بنابراین ، عقد علّه العلل ضامن بودن محسوب می شود . به عبارت دیگر ،عقد باطل سبب قبض وقبض سبب ضمانت می شود .بر اساس این توجیه ، عقد باطل ، سبب سبب ضمانت محسوب می شود .
ب) عقد باطل ، سبب ناقص ضمانت بوده و آنگاه علّت تحقّق آن ، تکمیل می شود که قبض ، ضمیمه ی عقد شود .
به عبارت دیگر ، سبب تام مرکبّ از عقد و قبض بوده ودر عین حال ،عقد خود سببی ناقص برای ضمانت است که شرط آن ، انضمام قبض می باشد ، چنانکه دربیع صرف و سلم نیز شارع ،دریافت را
و……..
