حلال بودن زنا توسط مفتی مشهور
در قرآن درباره زشتی عمل زنا می خوانیم که اصلا به این عمل زشت نزدیک نشوید: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ ساءَ سَبیلاً (اسرا/۲۳) و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهى است.
دقت کنید قرآن نمی فرماید: «زنا نکنید» بلکه می فرماید به این عمل زشت حتی نزدیک هم نشوید.اشاره ظریفی در این آیه است و آن این که آلودگى به زنا غالبا مقدماتى دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک مى کند، چشم چرانى یکى از مقدمات آن است، برهنگى و بى حجابى مقدمه دیگر، کتابهاى بدآموز و” فیلمهاى آلوده” و” نشریات فاسد” و” کانون هاى فساد” هر یک مقدمه اى براى این کار محسوب مى شود.
در آیه دیگر درباره مجازات زنا می فرماید: ««الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ [نور/۲] هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید. و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند».
یا روایات زیادی که در منابع اهل سنت درباره زشتی این عمل آمده است. [۱]
اما متاسفانه ابوحنیفه که به گفته اهل سنت از فقهاء و از بزرگان اهل سنت است و مهم‌تر از همه این‌که پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت است، در یکی از فتواهای خویش مرتکب اشتباه بزرگی شده است. این فرد قائل است که، حد زنا با استیجار زن از بین می‌رود. سرخسی از علمای اهل سنت به نقل از ابوحنیفه می‌گوید: «اگر مردی زنی را برای عمل زنا اجیر کند هیچ حدی بر هیچ یک نیست.»[۲]
آیا این فتوا صحیح است که برای شکستن قبح عمل زنا و عدم اجرای حد، متوسل به اجاره شده؟ در کدام قسمت از دین آمده است که عمل زنا با اجیر کردن از بین می رود؟ آیا فتوایی که بدون مستند شرعی باشد قابل قبول است؟
مگر در دین اسلام نداریم که زن و مرد از طریق خواندن صیغه عقد به همدیگر محرم می شوند، پس به چه مجوزی ابوحنیفه این فتوا را داده است؟
ابن قدامه حنبلی نیز در کتاب “المغنی” چنین می‌گوید: «اگر زنى را اجاره کند تا کارى انجام دهد، سپس با او زنا کند، یا زن را براى زنا اجاره و سپس با او زنا کند، یا این که با زنى زنا و سپس با او ازدواج کند، (یا با کنیزى زنا و سپس او را بخرد)، بر هر دو طرف حد جارى مى‌شود، اکثر دانشمندان همین دیدگاه را دارند؛ اما ابوحنیفه گفته: در همه این موارد بر هر دو طرف حد جارى نمى‌شود، زیرا این شخص مالک او شده تا از او نفع ببرد، با وجود این مسأله براى اجراى حد، شبهه ایجاد مى‌شود؛ زیرا اگر با زنى که مالک او است، نزدیکى کند، حد اجرا نمى‌شود.»[۳]
اشتباه ابوحنیفه در این فتوا این است که فکر می کرده مالک شدن بر زن و اجیر کردن زن، حد را از زنا ساقط می کند. در حالی که تا خطبه ای بین زن و مرد (آن هم با شرایط) نباشد، عمل زنا محسوب می شود.
خطیب بغدادی در “تاریخ بغداد” از قول ابی بکر بن عیاش به نوه ابوحنیفه می‌گوید: «چه ناموس‌های حرامی که به وسیله فتوای جد تو مباح شد.»[۴] در جای دیگر خطبی بغدادی چنین می‌گوید: «چه ناموس‌های عفیفه‌ای که حرمت تجاوز به آنان، به فتوای ابوحنیفه حلال شد.»[۵]
قضاوت با خوانندگان منصف
پی‌نوشت:
۱- صحیح مسلم: حدیث ۱۶۹۴، و……
۲- شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج ۹ ص ۵۸، بیروت: دار المعرفه
۳- ابن قدامه، المغنی ج ۲۰ ص ۱۲۳، مصدر الکتاب : موقع الإسلام
۴- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ج ۶ ص ۱۳۳، مصدر الکتاب: موقع الوراق
۵- همان ج ۶ ص ۱۳۲
