نماینده مجلس: پرونده قلیان و بخشی در قوه قضاییه بررسی می‌شود
نماینده مجلس: پرونده قلیان و بخشی در قوه قضاییه بررسی می‌شود
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی میگوید با توجه به پخش مستند اعترافات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در تلویزیون، اکنون این موضوع به‌صورت تخصصی در قوه قضاییه بررسی می‌شود و پیگیری استاندار و نماینده مجلس در این شرایط جایگاهی ندارد.
سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، نمایندگان فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه به ایرناپلاس میگوید: دیگر این پرونده، کار تخصصی مجموعههای قوه قضاییه است، زیرا این افراد در مستندی که صدا و سیما منتشر کرد اعترافاتی داشتند.
نوری همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود این اعترافات اجباری بوده است، میافزاید: نه، اینها دلیل نمیشود. مردم که بازیچه نیستند. بدون آنکه اجباری باشد، گفتند که ارتباطشان با مجموعههای بیگانه مسجل است و اکنون این مسئله به‌صورت تخصصی در قوه قضاییه پیگیری می‌شود. ورود نماینده مجلس و استاندار هم در این حیطه نمیتواند صورت بگیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دیگر نمایندگان مردم خوزستان به این موضوع وارد نمی‌شوند، تصریح میکند: نه! با توجه به اعترافاتشان چطور میتواند وارد شود؟ وقتی فرد با زبان خودش به ارتباطش با بیگانگان اعتراف میکند و نظم و انضباط مجموعهای را به هم زده است، نماینده مجلس ورودی نخواهد داشت.
او همچنین اضافه میکند: در حال حاضر وکیلشان باید از آن‌ها دفاع کند و در این شرایط، دیگر ورود نمایندگان و استاندار جایگاهی ندارد.
اوایل بهمن‌ماه، مستندی با عنوان «طراحی سوخته» از برنامه ۲۰:۳۰ پخش شد که مدعی ارتباط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با گروههای خارج از کشور بود. پس از انتشار این مستند خبر بازداشت این دو فعال کارگری در رسانهها منتشر شد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان درباره وضعیت این دو به ایرناپلاس گفته بود که این دو نفر در اختیار دستگاه قضایی هستند و اطلاعی درباره جزئیات وضعیت آن‌ها وجود ندارد. اما امروز عصر( هفتم بهمن‌ماه) جلسهای با مسئولان مربوطه داریم و جزئیات را پیگیری خواهم کرد.
شریعتی همچنین گفته بود که وضعیت کارگران و کارخانه به حالت عادی بازگشته و در حال حاضر حقوقها طبق روال پرداخت می‌شود.
بخشی، قلیان و چند تن دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در پی چند هفته اعتصاب و اعتراض به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت حقوق ماهیانه خود، ۲۷ آبان سال جاری بازداشت و ۲۱ آذر آزاد شدند.
