قیمت خودرو می‌شکند
قیمت خودرو می‌شکند
محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در ماه‌های پایانی وزارتش تصمیمات خاصی در حوزه خودرو گرفت که تبعات آن همچنان باقی است و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار شرایط فعلی بازار خودرو را نتیجه تصمیم غیرکارشناسی شده وی می‌دانند.
با این حال وی یکی از مدافعان آزادسازی قیمت خودرو بود و در دوران وزارتش چندباری در این مورد اظهارنظر کرد. بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه همانند نعمت‌زاده نگاه صرفا خودرویی بر وزارتخانه متبوعش ندارد اما در دولت دوازدهم نیز با نگاه خاص معاون اول رییس‌جمهور مجددا شاهد ادامه روند تصمیم‌گیری شده بر این بازار هستیم؛ روالی که با افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت خودرو موجب شده تا این بازار شاهد تصمیم‌گیری‌های مقطعی برای کاستن از بار افزایش قیمتی باشد.
در همین زمینه نیز دولت خودروسازان را مکلف کرده که با پیش‌فروش‌های جدید و عرضه خودرو در بلندمدت با شکست تقاضا در بازار قیمت‌ها را کاهش دهند.
هر چند که این تصمیم هم به خاطر ممنوعیت واردات و همچنین افزایش قیمت ارز موجب شد تا واردات کالاهای اولیه برای تولید قطعات با مشکل مواجه شود اما به نظر می‌رسد با برخی معافیت‌هایی که دولت برای ترخیص کالاها از بنادر صادر کرده باید به کاهش قیمت قطعات و در نتیجه کاهش قیمت خودرو امیدوار بود؛ موضوعی که محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان به آن اشاره کرده و به ایرنا می‌گوید: «با تمهیدات اندیشیده شده و جلسه‌هایی که برگزار شد، گمرک با استفاده از اختیارات خود به روند ترخیص کالاها سرعت بخشیده است.
هر چند در بحث پایین بودن سرعت ترخیص کالاها از گمرک، این نهاد مقصر نبود، بلکه برخی قواعد و مقررات دست و پاگیر، مانع‌تراشی می‌کنند.» وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد و ارزش قطعات خودرویی مانده در گمرک ندارم، تاکید کرده: «در هفته‌های گذشته اعلام شد که حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو به‌دلیل کمبود یا نبود قطعات در کف کارخانه‌های خودروساز مانده است که البته اکنون بخشی از آنها تکمیل شده‌اند. مطابق برآوردها، با افزایش دو تا سه برابری مواد شیمیایی در کنار رشد حدود چهار برابری قیمت آلومینیوم و سایر مواد داخلی و خارجی، قیمت قطعات خودرو باید به همین نسبت‌ها افزایش یابد.»
در همین حال وی مجددا پیشنهاد قدیمی فعالان خودرویی را برای سامان بخشیدن به بازار خودرو مطرح کرده و گفته است: «بهتر است تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار انجام شود. با این اقدام فضای کنونی حاکم بر بازار خودرو و افزایش قیمت‌های بی‌رویه شکسته می‌شود. روالی که در سال ۱۳۷۶ هم انجام و به ثبات قیمت خودرو برای حدود یک دهه منجر شد.»
نجفی‌منش همچنین گفته است: «بیش از ۹۰درصد افرادی که در پیش‌فروش‌های اخیر خودرویی ثبت‌نام کردند مصرف‌کننده واقعی نبوده و به‌دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، فضای کنونی نیز شکسته خواهد شد.»
براساس این گزارش در سال ۱۳۷۶ شورای اقتصاد پس از سال‌ها سعی و خطا، فروش ۵درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد. در این روش سازمان حمایت قیمت عادله (قیمت تمام شده به علاوه سود عادله) را به خودروساز پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن با قیمت حاشیه بازار (منهای ۵درصد) را به خزانه دولت واریز می‌کرد.
با این روش برای دلال سودی باقی نمی‌ماند و به همین دلیل از صف تقاضای کاذب خارج می‌شد. کاهش صف خریداران دلال به کاهش قیمت بازار می‌انجامید و خود به خود در چند ماه قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یافت. نتیجه کار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به مدت ۱۰ سال بود.
اعتماد
