سردرگمی در کاتالونیا بر سر تعیین رئیس دولت آتی ایالتی
سردرگمی در کاتالونیا بر سر تعیین رئیس دولت آتی ایالتی
به گزارش ایرنا، «کارلس پوجدمونت» رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا و نامزد پست ریاست این ایالت که در بلژیک به سر می برد، نظر به حکم جلب داخلی، قادر به حضور فیزیکی در نشست مربوطه پارلمان کاتالونیا جهت دفاع از برنامه های خود نبوده و در حال حاضر روی گزینه استفاده از ویدیو کنفرانس برای این منظور کار می کند.
این در حالی است که دولت اسپانیا و احزاب اپوزیسیون کاتالونیا تاکید کرده اند که با عملیاتی شدن چنین وضعیتی مخالفت خواهند کرد.
پوجدمونت در این مورد می خواهد با زیر پا گذاشتن مقررات، از بروکسل بر کاتالونیا حکومت کند و وارد خاک اسپانیا نشود، زیرا دستگیر خواهد شد .وی معتقد است که از بروکسل می تواند ریاست کند، اما اگر در زندان باشد، امکان ریاست بر این ایالت را نخواهد داشت.
هیئت حقوقی پارلمان محلی ایالت هم گزارشی در این زمینه تهیه و در آن تاکید کرده است که حضور نامزد پست ریاست ایالت در نشست های پارلمان ضروری است و نمی توان به راه های دیگر متوسل شد. حقوقدانان پارلمان کاتالونیا تاکید کرده اند: نامزد پست ریاست ایالت باید شخصا از برنامه هایش در برابر احزاب و گروه های مخالف دفاع کند.
حزب دمکرات کاتالونیا می داند که ریاست پوجدمونت بر این ایالت در دوره آتی، هر بار تبدیل به مساله پیچیده تری می شود. این حزب که در هفته های اخیر شعار ‘یا پوجدمونت یا تکرار انتخابات’ را سر می دهد، ظاهرا قصد دارد این ‘بلوف’ را تا لحظه آخر ادامه دهد و اگر وضعیت به حالت دلخواه تغییر نکرد، نامزد دیگری برای پست ریاست ایالت معرفی نماید. خود این حزب کاملا متقاعد شده است تکرار انتخابات گزینه خوبی نیست و پیام هایی در این خصوص برای پوجدمونت ارسال نموده است.
در همین حال ، «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا روز گذشته در نشست سراسری هیات رئیسه حزب مردمی به دفاع از عملکرد دولت خود در مساله کاتالونیا پرداخت و هشدار داد: چنانچه پوجدمونت بخواهد از راه دور (بلژیک)، اداره امورایالت کاتالونیا را در دوره آتی به عنوان رئیس ایالت، عهده دار شود، ارائه لوایح اعتراضی از سوی دولت مرکزی به دادگاه قانون اساسی علیه چنین وضعیتی، فقط یکی از ابزارهای مورد استفاده خواهد بود.
بر این اساس، راخوی تاکید کرده است: در چنین حالتی وی رای به ادامه اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا بر ایالت کاتالونیا خواهد داد که به معنی ادامه تعلیق خودمختاری آن خواهد بود.
دولت اسپانیا مصمم است به هر نحو ممکن در مقابل قصد استقلال طلبان برای تعیین مجدد پوجدمونت به عنوان رئیس این ایالت، ایستادگی نماید.
پارلمان کاتالونیا، روز چهارشنبه گذشته اولین جلسه خود را برگزار کرد و از همین تاریخ مهلت برای تعیین رئیس دولت ایالتی نیز آغاز شد که باید تا پیش از ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن ماه) تعیین شده باشد.
دولت مادرید و راخوی خواهان آن هستند که هر چه زودتر کار تعیین رئیس دولت ایالت کاتالونیا به انجام برسد، زیرا کارهای بسیاری به زمان تشکیل این دولت موکول شده و در حال حاضر معلق باقی مانده است. اما دولت راخوی با هدف تعیین رئیس دولت ایالتی کاتالونیا، حاضر نخواهد شد تن به هر شرایطی بدهد و چنانچه نمایندگان پارلمان کاتالونیا تصمیم بگیرند رای پنج نفری (پوجدمونت و چهار عضو دولت سابقش) را که در بروکسل هستند، بپذیرند، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهد داد.
راخوی در همین زمینه اعلام کرد که امیدوار است اگر نامزد ریاست دولت ایالتی کاتالونیا استقلال طلب باشد، خود را از روند پیش گرفته شده توسط پوجدمونت، کنار بکشد.
کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و ۵۲۳ هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیاست که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد. این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندریف مهم ترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آن صورت می گیرد.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و مقصد ۲۵ درصد گردشگران اسپانیا نیز کاتالونیاست. همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
مردم کاتالونیا در این راستا در روز ۳۰ آذر به پای صندوق های رای رفتند تا دولت جدید محلی را انتخاب کنند که حزب شهروندان در انتخابات محلی کاتالونیا به یک پیروزی تلخ و شیرین دست یافت، زیرا به رغم کسب بیشترین رای، نتوانست قدرت را به دست گیرد.
انتخابات ایالت کاتالونیا بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی برگزار گردید و نتیجه آن حکایت از ادامه برخورداری احزاب استقلال طلب از اکثریت مطلق پارلمانی برای تسلط بر پارلمان و دولت محلی این ایالت دارد. حزب شهروندان که در رویدادی تاریخی موفق شده است در رده اول انتخابات گذشته قرار بگیرد، نظر به ناکافی بودن آرای خود و عدم امکان رسیدن به اکثریت مطلق پارلمانی از طریق ائتلاف با دیگر احزاب قانونگرا، شانسی برای ریاست بر این ایالت نخواهد داشت.
در انتخابات کاتالونیا، حزب شهروندان ۳۷ کرسی، حزب دمکرات ۳۴ کرسی، حزب چپ جمهوریخواه ۳۲ کرسی، حزب سوسیالیست ۱۷ کرسی، ائتلاف ان کومون پودم هشت کرسی، حزب کوپ چهار کرسی و حزب مردمی سه کرسی پارلمانی به دست آورده اند.
پارلمان محلی ایالت کاتالونیا ۱۳۵ کرسی دارد که اکثریت مطلق آن با ۶۸ کرسی حاصل می شود. مجموع آرای احزاب استقلال طلب (دمکرات، چپ جمهوریخواه و کوپ) به ۷۰ کرسی پارلمانی رسیده است و احزاب قانونگرا نیز نتوانسته اند به هدف خود برای عبور از ملی گرایان دست یابند.
