دستیار اقتصادی رییس‌جمهور: دروازه‌بانی می‌کنم
دستیار اقتصادی رییس‌جمهور: دروازه‌بانی می‌کنم
اعتراض‌های اخیر در کشور که دقیقا سیاستگذاری‌های اقتصادی را نشانه گرفته بود، سبب شد تا برخی از تحلیلگران اقتصادی، فعالان سیاسی جناح رقیب و منتقدان اجتماعی این اعتراض‌ها را نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت و شخص مسعود نیلی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت حسن روحانی بدانند.
آنها بر این باورند که برخی از اقتصاددانان نئولیبرال با نادیده گرفتن خواسته‌های طبقات پایین جامعه، باعث شده‌اند سیاست‌هایی در کشور دنبال شود که منافع دهک‌های پایین نادیده گرفته شده آنان بیشترین فشار را از محل اصلاحات اقتصادی تحمل کنند.
از سویی دیگر در درون دولت، عباس آخوندی، این موضوع را انکار کرده و در گفت‌وگویی که چندی پیش با «اعتماد» انجام داده گفته است نهایت نقش نیلی و تیم او در سیاستگذاری‌های اقتصادی از ده درصد تجاوز نمی‌کند.
گروهی دیگر بر این باورند که نقش نیلی در سیاستگذاری‌ها کمرنگ شده و افرادی چون محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت مشاوره‌های اساسی را به شخص رییس‌جمهور می‌دهند.
در چنین فضایی برای افرادی که در بیرون از دولت هستند این تصور به وجود می‌آید که دولت فاقد فرمانده واحدی برای اقتصاد است و در درون آن طیف‌های مختلف بر سر مسائل اساسی اقتصاد ایران هر کدام ساز خود را می‌زنند.
نیلی در این گفت‌وگو سعی کرده تا از یک سو به همه این ابهامات پاسخ دهد و از سویی دیگر فراخوانی به اقتصاددانان بدهد و از آنان بخواهد تا به طور جدی سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد کنند.
با توجه به اهمیت موضوع به سراغ مسعود نیلی رفته‌ایم و نظر او را درباره حال و آینده اقتصاد ایران جویا شده‌ایم. دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، معتقد است که مهم‌ترین مشکل در به وجود آمدن وضع کنونی نبود حکمرانی خوب در اقتصاد بوده و برای حل مسائل اقتصادی کشور اراده سیاسی لازم وجود نداشته است.
وقتی از نیلی درباره درجه هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت می‌پرسیم می‌گوید که «هرکس ارزیابی خودش را از تیم اقتصادی به عنوان یک واقعیت دارد. در برخی زمینه‌ها هماهنگی‌ها بیشتر شده در برخی زمینه‌ها مشکل وجود دارد. وجود محدودیت‌های متعدد مالی و طبیعی، باعث شده است که همگرایی بیشتر شود. من وقتی به گذشته‌های دور بر‌می‌گردم مشاهده می‌کنم که در اکثر مواقع نه تنها هماهنگی بین تیم اقتصادی نبوده بلکه تضاد‌های جدی هم وجود داشته است. الان من آن تضادها را نمی‌بینم.»
او درباره نقش خود در سیاستگذاری‌های اقتصادی عنوان می‌کند که «من در گذشته‌ها، ایفای نقش در موقعیت‌های مختلف در تیم اقتصادی را تجربه کرده‌ام. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عملا مسوولیت دروازه‌بانی را بر عهده داشته‌ام.»
مدتی است که ازحکمرانی خوب سخن می‌گویید با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران‌آیا بین شیوه‌ای که یک کشور اداره می‌شود یا همان حکمرانی و عملکرد اقتصادی آن کشور ارتباطی برقرار است؟ به عبارت دیگر آیا می‌شود از مدل‌های مختلف حکمرانی انتظار عملکردهای اقتصادی یکسان داشت؟
قاعدتا پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. علی‌الاصول انتظار ما این است که ارتباطی میان کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی برقرار باشد. از نظر علم اقتصاد چیزی که به عنوان عملکرد اقتصاد می‌شناسیم درواقع این است که در سطح خرد بازیگران اصلی اقتصاد چگونه تصمیم می‌گیرند. از هم‌فزون کردن این مجموعه تصمیمات در سطح خرد است که عملکرد اقتصاد در کل حاصل می‌شود.
به عنوان مثال، ممکن است با وجود اینکه در سطح بنگاه‌های اقتصادی شغل ایجاد نشده خانوارها تصمیم به ورود به بازار کار نگرفته باشند و در نتیجه نرخ بیکاری هم افزایش پیدا نکرده باشد. در همین ١٠ سال گذشته دورههایی را داشتیم که اقتصاد شغل ایجاد نکرده ولی خانوارها هم تصمیم به ورود به بازار کار نگرفته‌اند درنتیجه نرخ بیکاری هم افزایش پیدا نکرده است. برعکس دورههایی را داشتیم که اقتصاد شغل در مقیاس نسبتا زیادی ایجاد کرده اما چون خانوارها بنا به دلایلی تصمیم به ورود به بازار کار گرفتند، نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده بنابراین همزمان با افزایش اشتغال نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کرده است.
چطور ممکن است این اتفاق بیفتد؟
این برمی‌گردد به اینکه ما ببینیم مبانی تصمیم رفتار خانوارها چیست. رفتار مردم در مصرف، یا رفتار مردم در پس‌انداز هم همین‌طور است. مردم تصمیم می‌گیرند که پس‌اندازشان را به چه صورت نگه دارند. برآیند این تصمیمات می‌تواند تغییرات بزرگی در سطح اقتصاد کلان ایجاد کند. اگر مثلا مردم تصمیم بگیرند پس‌انداز خودشان را به صورت ارز نگهداری کنند یک اتفاق خیلی بزرگی ممکن است در اقتصاد بیفتد، برعکس اگر تصمیم بگیرند پس‌انداز خودشان را به صورت دارایی‌های مالی داخلی نگهداری کنند یک نوع دیگر اثرش در اقتصاد نمودار خواهد شد. در مورد بنگاه‌ها هم همین استدلال صادق است.
نظام‌های حکمرانی مختلف به دلیل اینکه ساختارهای انگیزشی متفاوتی را ایجاد می‌کنند روی رفتار در سطح اقتصاد خرد و درنتیجه روی عملکرد اقتصاد در کل اثر می‌گذارند. بنابراین، کانال انتقال عملکرد حکمرانی این است که روی انگیزهها چطور اثر می‌گذارد و بعد، انگیزهها چطور روی عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد.
در یک شمای کلی این تفاوت‌ها را چطور می‌توان نشان داد؟
به عنوان مثال فرض کنید در حالتی که ممکن است حالت مطلوب تلقی شود خانوارها این ارزیابی را از شرایط کلی اقتصاد داشته باشند که بنگاه‌های اقتصادی تحرک خوبی دارند، شرایط مساعدی در اقتصاد برقرار است و در صورتی می‌توانند به درآمد مناسب و شغل مناسب دسترسی پیدا کنند که آموزش و مهارت کافی داشته باشند. درنتیجه به سمت کسب مهارت بیشتر حرکت و سعی می‌کنند که در بنگاه‌های خصوصی به کار گرفته شده و استخدام شوند چرا که آنجا را جای مطمئن و مناسبی می‌بینند برای اینکه بخواهند آینده شغلی خودشان را به درستی تعریف کنند.
در پس‌انداز اگر چشم‌انداز مثبتی داشته باشند از شرایط عمومی کشور به این نتیجه می‌رسند که سرمایه شخصی‌شان اگر به سرمایه ملی تبدیل شود بازده بیشتری برای خودشان خواهد داشت بنابراین تلاش می‌کنند از طریق نهادهایی که این کار را انجام می‌دهند پس‌اندازهای خودشان را شکل دهند.
اما اگر در حالت دوم باشیم که خانوارها در این حالت چشم‌انداز همراه با ریسک و همراه با عدم قطعیت و شرایط مساعدی را درمجموع ارزیابی نکنند بیشتر به کار گرفته‌شدن و استخدام شدن در دولت را به عنوان یک مامن مطمئن برای خودشان می‌شناسند و سعی می‌کنند که آن مسیر را دنبال کنند به جای اینکه تلاش کنند آموزش بیشتری ببینند، مهارت بیشتری کسب کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند سعی می‌کنند از کانال‌هایی که امکان دارد وارد دولت شوند و مسیر اشتغال خود را دنبال کنند.
یا اگر در رفتار مردم برای پس‌انداز باز همین عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها وجود داشته باشد بیشتر سعی می‌کنند که دارایی‌های خودشان را به صورت شخصی حفظ کنند به جای اینکه بخواهند آن را به دارایی ملی تبدیل کنند.
طبیعتا پس‌اندازهای خرد، جدا از هم نمی‌تواند ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور به وجود بیاورد. در مصرف هم چون شرایط عمومی را شرایط نامطمئنی می‌بینند تلاش می‌کنند که مصرف کالای بادوام را حداکثر کنند و از آن طریق هم انتظارات خودشان را از دولت تعریف کنند. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید دو الگوی متفاوت بر اساس شکل‌گیری دو چشم‌انداز متفاوت از محیط بیرونی، محیط پیرامونی خانوارها می‌تواند به وجود آید. در مورد بنگاه‌ها هم همین وضعیت به شکل دیگری حاکم است.
در نتیجه این دو بازیگر را که معمولا در علم اقتصاد مورد توجه قرار می‌دهیم در دو حالت متفاوت دو الگوی متفاوت رفتاری دارند که این برمی‌گردد به آن چیزی که اینها از محیط پیرامون خودشان درک می‌کنند. درواقع انتخاب‌های خارج از حیطه اختیار بازیگران خرد اقتصاد که از ناحیه سیاستگذاران دریافت می‌شود این اثر را روی مدل رفتاری بازیگرهای اقتصاد می‌گذارد و از این طریق روی عملکرد کل اقتصاد.
چه عواملی فضای حکمرانی را شکل می‌دهند؟
اگر بخواهم برای مجموعه فعالیت‌ها یک سطح‌بندی داشته باشم، یک سطح، سطح خرد است و یک سطح هم سطح حکمرانی است. من حکمرانی را به عنوان مجموعه‌ای از عواملی تعریف می‌کنم که خارج از اراده آحاد اقتصادی از ناحیه سیاستگذار بر انتخاب آنها اثر می‌گذارد. این موضوع را می‌شود در دو سطح تعریف کرد. یکی سطح مدیریت و سیاستگذاری اجرایی در حوزه های تخصصی مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و… و یک سطح راهبردی که در واقع سطح سیاسی است یعنی سطح تکنوکراسی و بروکراسی مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌های اداره‌کننده کشور را تشکیل می‌دهد. یکی هم سطحی است که به آن می‌گوییم سطح سیاسی، متشکل از مقامات عالی سیاسی کشور که تصمیمات راهبردی را آنها اتخاذ می‌کنند. این دو سطح کنار هم می‌شود چیزی که آن را حکمرانی می‌نامیم.
سطح راهبردی سیاسی، حوزه عمل سطح دوم را معین می‌کند. این حوزه عمل را در اصطلاح محدوده سیاستگذاری می‌نامیم. کسانی که در این حوزه هستند مثلا کارشناسان و کسانی که در واقع کار کارشناسی و اجرایی انجام می‌دهند، چه میدانی برای بازی دارند؟ مساحت این میدان و ابزارهای قابل استفاده را سطح سیاسی مشخص می‌کند. ممکن است این میدان، میدان خیلی کوچک یا خیلی بزرگ برای فعالیت باشد. مساحت زمین و مقررات حاکم بر بازی را در واقع سطح راهبردی مشخص می‌کند. ممکن است اهداف که در سطح راهبردی تعیین می‌شود با ابزارهایی که در سطح اجرایی هست، سازگاری نداشته باشند یعنی تناسب بین اهداف و ابزار وجود نداشته باشد.
آن سطح راهبردی که شما همواره از آن به اشکال گوناگون اشاره می‌کنید، از چه مولفه‌هایی تشکیل شده است؟
من اینجا چهار مولفه اصلی را برای آن سطح راهبردی تعریف می‌کنم. خطوط راهبردی سیاست خارجی، خطوط راهبردی سیاست داخلی، خطوط راهبردی حمایت‌های اجتماعی و خطوط راهبردی در حوزه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است. یک مولفه پنجم سطح راهبردی هم رویکرد فرهنگی به مسائل است که بحث جداگانه‌ای است و من وارد آن قسمت نمی‌شوم. در حوزه سیاست خارجی دو رویکرد قابل تصور است یکی اینکه سیاست خارجی رسالت خودش را در این ببیند که دسترسی پایدار به بازارهای بیرونی، تکنولوژی و منابع مالی را فراهم کند.
یعنی بگوید که من عملکرد خودم را در سطح راهبردی سیاست خارجی اینگونه ارزیابی می‌کنم که تا چه اندازه توانسته‌ام این دسترسی‌ها را فراهم کنم. رویکرد دوم این است که سیاست خارجی مستقل از اقتصاد تعیین شود و کلا رسالتی را دنبال کند که نه تنها به دنبال تحقق اهداف مشخصی در حوزه اقتصاد نباشد، بلکه اقتصاد را هم به دنبال خود بکشد.
در حوزه سیاست داخلی هم باز یک رویکرد این است که سیاست داخلی‌مان مبتنی بر انباشت سرمایه انسانی باشد و اصطکاک را در داخل به حداقل برسانیم برای اینکه امکان این فراهم شود که همه با همدیگر بتوانند یک مسیر رو به رشدی را ایجاد کنند و بتوانند هم‌افزایی به وجود آورند. در نتیجه گفت‌وگوی مسالمت‌آ‌میز نه گفت‌وگوی خشونت‌بار عامل روان‌سازی روابط بین فکرهای مختلف و نگرش‌های مختلف می‌شود و این مسیر را می‌تواند هموار کند.
گزینه دیگر این است که به‌جای انباشت سرمایه انسانی، ما تجزیه سرمایه انسانی را داشته باشیم. یعنی هرچه می‌گذرد، بخش‌های کوچک و کوچک‌تر جامعه نقش ایفا کنند؛ در این زمینه و اختلاف‌نظر و گفت‌وگوهای غیرمسالمت‌آمیز و سایر مواردی که باعث اصطکاک داخل شود فضای عمومی گفتمانی را تشکیل دهد که در نتیجه آن، سرمایه انسانی مدام کم و کمتر می‌شود. در حوزه خطوط راهبردی و حمایت‌های اجتماعی هم یک حالت این است که حمایت اجتماعی موثر تعریف شده باشد. در سطح راهبردی نسبت به فقر حساسیت جدی‌ای وجود داشته باشد نسبت به توزیع درآمد حساسیت جدی‌ای وجود داشته باشد اما از ابزارهای خودش به نحو موثر و کارا استفاده شود تا یک هدف بتواند تحقق پیدا کند. در حوزه اقتصاد هم یک رویکرد این است که اقتصاد دولتی، دستوری و انحصاری است و یکی دیگر اقتصاد رقابتی، آزاد و خصوصی.
در میان این چهار مولفه کدام نقش کلیدی و به اصطلاح مسلط را دارد؟
هویت حکمرانی تابع آن است که از میان این چهار مولفه کدام نقش اصلی و مسلط را ایفا می‌کند. قطاری را تصور کنید که یک لوکوموتیو دارد و تعدادی واگن. در یک حالت ممکن است هدف اصلی بهبود وضع مردم باشد همه سیاست‌ها باید درخدمت تحقق این هدف باشند. برآیند این شرایطی که ما برای آن سیاستگذاری می‌کنیم منجر به این شود که شکوفایی اقتصادی هم در سطح خانوار و هم در سطح بنگاه، رفع فقر، بهبود شرایط اقتصادی اینها مدنظر قرار بگیرد و حمایت‌های اجتماعی سیاست خارجی و سیاست داخلی در خدمت تحقق این هدف باشند. من اسم این را گذاشته‌ام حکمرانی اقتصادمحور.
یعنی همه‌چیز برای این است که شرایط اقتصادی، شرایط رو به بهبود باشد. البته اینها هیچ‌کدام متعارض با این نیست که ما یک‌سری ارزش‌های والایی داریم که تحت هر شرایطی آنها را باید حفظ کنیم، مراقبت کنیم، منظور من آن جزییاتی است که در آن قرار می‌گیرد.
حالت اول لوکوموتیو اقتصاد و سوختش سیاست است. در حالت دوم لوکوموتیو سیاست و سوختش اقتصاد است. حالت دوم در کشوری مثل ما که منابع طبیعی یا منابع مالی سهل‌الوصول در اختیار دولت باشد امکان تحقق پیدا می‌کند که بخش عمده‌ای از اینها را خرج سیاست کند و بخشی را هم صرف اقتصاد کند به گونه‌ای که رفاه متکی به دولت و نه رفاه متکی به توانمندی خود مردم تحت عنوان اقتصاد معیشت‌محور شکل بگیرد. در این حالت، بیش از آنکه اقتصاد خودش مبنا باشد حمایت‌های اجتماعی را مبنا قرار می‌دهد تا بتواند بخش سیاسی خود را مطرح نگه‌دارد که به آن می‌شود حکمرانی سیاست‌محور گفت.
خوب، برگردیم به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور. شرایط اقتصادی کشور را در سال ١٣٩۶ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شرایط سیاسی و اقتصادی ما شرایط خیلی پیچیده و در حال تغییر است. تغییرات خواسته و ناخواسته‌ای اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود دایم تحلیل‌ها تغییر کند.
از فصل پاییز سال ١٣٩٠ آمارها نشان می‌دهند که ما با رشد منفی تولید مواجه شده‌ایم و این تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشته است. از بهار ١٣٩٣ یک رشد خیلی محدودی داشتیم و بعد از آن در فصل تابستان و پاییز و زمستان شاخص تولید و فروش رشد داشت اما برآیند آن سال شاخص رشد فروش کمتر از تولید بود و این باعث شد که سال ٩٣ بیشتر موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند. با توجه به افتی که در سطح درآمد مردم در کشور اتفاق افتاد سطح تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرد و در نتیجه محصولاتی که درنتیجه گشایش حاصل‌شده در تولید عرضه شدند مشتری نداشتند و بنابراین باعث شد که موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.
هنگامی که وارد سال ٩۴ شدیم با کاهش زیاد قیمت نفت مواجه شدیم. همانطور که می‌دانید از تقریبا اواسط تابستان ١٣٩٣ قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که هنوز مذاکرات هسته‌ای نتیجه روشنی نداده بود و درنتیجه یک عدم قطعیتی به اضافه کاهش قابل توجه منابع کشور باعث شد که رشد تولید در صنایع عمده کشور مجددا منفی شود و ما باز با کاهش رشد فروش هم مواجه شدیم و مجددا ما برگشتیم به جای اول به عبارت دیگر تقریبا بخش قابل توجهی از بهبودهایی که در سال ٩٣ اتفاق افتاده بود در سال ٩۴ خنثی شد.
از زمستان ١٣٩۴ یک چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده به وجود آمد که ناشی از بحث برجام بود. در کنار آن سیاست‌هایی که در مجموع در کشور اتخاذ شد، در سال ٩۵ شاهد نه‌تنها رشد تولید بودیم بلکه درواقع رشد فروش از رشد تولید بیشتر شد و بنابراین حالا ما با توجه به اینکه در اقتصاد همیشه می‌گوییم که اقتصاد تقاضامحور است و تقاضاست که موتور محرکه تولید است و شرط لازم محسوب می‌شود، این پدیده اتفاق افتاد و ما اوج تولیدمان پاییز ١٣٩۵ بود. آخرین اطلاعاتی که وجود دارد مربوط به تابستان ١٣٩۶ می‌شود که نشان می‌دهد به میزان قابل توجهی رشد فروش از رشد تولید در تابستان امسال بیشتر شده است. اکنون یک ثبات نسبی مشاهده می‌شود و بنابراین می‌شود تصور کرد که این روند تا پایان سال ٩۶ ادامه خواهد داشت و در مجموع یک روند مثبت مورد انتظار است.
در مجموع شواهد حاکی از آن است که ما از آن مقدار مطلق نیمه دوم سال ١٣٩۵ تا الان یعنی نیمه دوم سال ١٣٩۶ جلو افتاده‌ایم. البته این تولید در رشته فعالیت‌های مختلف یکسان نیست و در نتیجه این خودش یک مقداری می‌تواند مساله باشد از این جهت که همه صنایع ما وضعیت یکسانی ندارند و آن صنایعی که بیشتر رشد داشتند صنایع خاصی هستند و در مقابل بخش‌هایی از فعالیت‌ها هنوز هم رشدی منفی دارند. اینکه تا چه اندازه این تمرکزی که در تحرک اقتصادی بین رشته فعالیت‌های مختلف ما داریم کاهش پیدا کند و رشته فعالیت‌های دیگر هم بتوانند از تحرک برخوردار شوند مشخص می‌کند که ما در دوران گذار اقتصادی به کدام‌سو خواهیم رفت.
چه عواملی می‌توانند به پایدار شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند؟
این بحث را با تحلیل شاخص بورس شروع می‌کنم که نسبتا دوره بعد از برجام یک جهشی در شاخص بورس کشور به وجود آمد و پس از آن نیز یک استمرار خوب داشته است و مرتب اوضاع بازار رو به بهبود رفت.
با این وجود بهبود اوضاع همانطور که پیش‌تر هم گفتید یکسان نبوده است. سوال این است که از این شرایط تا چه اندازه امکان رسیدن به یک وضعیت بهتر وجود دارد؟
این نگرانی طبیعی است چرا که حتی بخشی از این بهبود در سال‌های گذشته به قیمت‌های جهانی وابسته بوده است.
این که از بین ٣٨ گروه ١٢ گروه با رشد مواجه شدند نشان‌دهنده این است که هنوز توزیع بهبود وضعیت در رشته فعالیت‌های مختلف با همدیگر خیلی متفاوت است. آمارهای دیگر نشان می‌دهند در نیمه نخست امسال سود محقق شده بنگاه‌های اقتصادی افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند به گونه‌ای که کل سود شش ماهه نخست امسال معادل کل سودی بوده است که در تمام سال گذشته حاصل شده است. در مقابل مشاهده می‌شود که بخش مهمی از سود داخل بنگاه‌ها سرمایهگذاری شده است. هر چند از یک جهت این اتفاق خوبی است اما تنگنای اعتباری بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز نشان می‌دهد.
مسکن به دلیل رابطه گسترده‌ای که با بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، حائز اهمیت است. در رابطه با پایان رکود در این بخش چه تحلیلی دارید؟
رکود طولانی‌مدت این دوره که بخش مسکن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. این مهم باعث شده قیمت مسکن برای یک دوره طولانی تقریبا تثبیت شود. اگر بهبودی بخواهد در شرایط بازار مسکن اتفاق بیفتد توالی‌اش به این صورت است که اول تعداد معاملات افزایش پیدا می‌کند، بعد قیمت بالا می‌رود و پس از آن سرمایهگذاری آغاز می‌شود. از نظر تعداد معاملات، از مردادماه افزایش خرید و فروش مشاهده می‌شود. به بیان دیگر هم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده و هم انعکاسش را در شاخص قیمت می‌توان ملاحظه کرد. با مقایسه رشد قیمت مسکن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چند ماه اخیر متوجه می‌شویم که رشد شاخص قیمت مسکن در تهران بیش از نرخ تورم است. باید توجه داشت مادامی که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد تورم است این به آن معنا است که سرمایهگذاری در بخش مسکن توجیه ندارد.
انعکاس بهبود وضعیت مسکن را در کدام بخش‌های دیگر اقتصاد می‌توان مشاهده کرد؟
انعکاسش را در تولید محصولات نهادهای ساختمانی می‌توان دید. هرچند شاخص تولید نهادهای ساختمانی از سال ١٣٩١ منفی بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و پس از آن بهبود سال ١٣٩۵ اتفاق افتاده و باز این شاخص منفی شد. تولید نزدیک به صفر شده اما شاخص فروش رشدش در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که می‌شود انتظار داشت که شاید رونق بازار مسکن استمرار پیدا کند و تحرکی در این بخش به تدریج شکل بگیرد.
مساله تقاضا در اقتصاد کشور همچنان مطرح است، روند بهبود سطح تقاضا چگونه خواهد بود؟
هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ایران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد اما یک بهبود نسبی در سطح تقاضای داخلی مشاهده می‌شود. عوامل اصلی افزایش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی هستند. سطح درآمد کمی افزایش داشته است.
تداوم بهبود تقاضا در اقتصاد ایران در گروی چه عواملی است؟
تقاضای کل در اقتصاد ما همچنان محدودیت و تنگنا‌‌ست. بهبود‌های موضعی خوبی داشته‌ایم اما استمرار آن هنوز تثبیت نشده است.
چه عواملی در اقتصاد ایران است که رشد امسال و سال گذشته را بتواند در آینده استمرار بخشد؟
توازن بودجه دولت، بهبود روابط بین‌الملل و اصلاح نظام بانکی سه عاملی هستند که رشد به‌وجود‌آمده در سال ٩۶ را می‌توانند استمرار دهند و سال ٩٧ شرایطی ایجاد کنند که بتواند این شرایط در آن تداوم پیدا کند. درنتیجه باید در‌قبال این سه مساله حساس بود همانطور که پیش‌تر هم توضیح دادم اصلاح نظام بانکی و توازن بودجه دولت در مساله تقاضای اقتصاد کشور نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در رابطه با روابطه بین‌المللی هم باید گفت مسیر به گونه‌ای باید طی شود که از بیرون، اقتصاد کشور با شوک جدی مواجه نشود و هر‌چقدر که ممکن است اقتصاد کشور بتواند از ظرفیت‌ها و منابع بیرونی و درونی خودش استفاده کند.
اشتغال به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده است؛ سوال این است که اقتصاد ایران پتانسیل اشتغال فراگیر را دارد یا خیر؟
اقتصاد ایران امکان ایجاد شغل فراوان را دارد به شرط آنکه به رشدی پایدار دست یابد. منظورم از رشد پایدار رشدی است که نوسان کمتر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد سالانه رشد چهار درصدی را تجربه کند در ایجاد شغل موفق‌تر از اقتصادی است که یک سال رشد اقتصادی هشت درصد دارد و یک سال صفر درصد.
هر چند این اقتصادها هر دو به یک اندازه افزایش درآمد را تجربه می‌کنند اما در اقتصاد اول به دلیل پیش‌‌بینی‌پذیرتر بودن آن و اینکه به هر حال نوسانات در آن قابل کنترل است، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود. یکی از مشکلات ایران این است که رشد اقتصادی آن همواره با نوسانات بسیار همراه بوده است و همین نوسانات از میزان اشتغالی که می‌شد ایجاد کرد، کاست.
به نظر می‌رسد سطح انتقادها از نحوه سیاستگذاری‌های دولت در کشور افزایش یافته است. در این میان نه مردم رضایت دارند و نه اقتصاددانان موافق با اقتصاد آزاد هستند. چرا یک ریتم هماهنگ بین بازیگران سیاستگذاری در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود؟
به نظر من، ما باید تلاش کنیم به اندازه توانی که داریم مانع از این شویم که کشور به دلیل سیاست‌های نادرست دچار مشکلات لاینحل شود. یک اشتباه کمتر هم یک دستاورد است. باید واقع‌بین باشیم. آنچه از همه‌چیز خطرناک‌تر است ناامیدی است.
توصیه من این است که رویکرد‌ها و سیاست‌های نادرست بدون ملاحظه نقد شود و سیاست‌های درست مورد حمایت و تقویت قرار گیرد. در این صورت است که می‌توانیم به سنگین‌تر شدن کفه تصمیمات درست امیدوار‌تر باشیم. هرکس به هر میزان که دانش دارد و به هر مقدار که می‌تواند مطلب بنویسد نباید فکر کند کارش بی‌اثر است. مسوولیت ما فقط این نبوده که در انتخابات رای بدهیم و بقیه امور را به مسوولان محول کنیم. کشور در مقطعی بسیار تعیین‌کننده به سر می‌برد تصمیمی را که می‌بینید نادرست است با ذکر دلیل و با زبان سازنده آن را نقد کنید مطمئن باشید موثر است.
چند سال پیش گفته بودید تیم اقتصادی کشور به مانند تیم فوتبالی می‌ماند که یک شب قبل از مسابقه به بازیکنان آن گفته‌اند فردا بیایید جلوی یکصد‌هزار‌نفر مسابقه دهید بدون آنکه این افراد با هم بازی کرده باشند. حال که حدود ۵ سال از این هم‌تیمی بودن گذشته تا چه اندازه اعضای تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ هستند؟
من این حرف را وقتی زدم که ابتدای کار دولت بود. الان فکر می‌کنم هرکس ارزیابی خودش را از تیم اقتصادی به عنوان یک واقعیت دارد. در برخی زمینه‌ها هماهنگی‌ها بیشتر شده و در برخی زمینه‌ها مشکل وجود دارد. وجود محدودیت‌های متعدد مالی و طبیعی، باعث شده است که همگرایی بیشتر شود. من وقتی به گذشته‌های دور بر می‌گردم مشاهده می‌کنم که در اکثر مواقع نه‌تنها هماهنگی بین تیم اقتصادی نبوده بلکه تضاد‌های جدی هم وجود داشته است. الان من آن تضادها را نمی‌بینم. اگر بخواهم واقع‌بین باشم باید بگویم، مساله بیشتر ضعف و قوت است تا تفاوت در جهت‌گیری. از هماهنگی مهم‌تر، خود آهنگ است. الان مشکل بیش از آنکه به هماهنگی مربوط شود مرتبط با سیستم تصمیم‌گیری است.
آقای دکتر آخوندی گفته بودند سیاست‌های مدنظر شما در دولت گوش بدهکار ندارد و کسی به آن عمل نمی‌کند. در نهایت شما و همفکران‌تان ١٠ درصد در سیاستگذاری‌ها نقش دارید. این ١٠ درصد چقدر در عقلانی شدن سیاستگذاری‌ها اثرگذار است؟
من در گذشته‌ها، ایفای نقش در موقعیت‌های مختلف در تیم اقتصادی را تجربه کرده‌ام. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عملا مسوولیت دروازه‌بانی را بر عهده داشته‌ام!
هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ایران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد اما یک بهبود نسبی در سطح تقاضای داخلی مشاهده می‌شود. عوامل اصلی افزایش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی هستند. تقاضای کل در اقتصاد ما همچنان محدودیت و تنگنا‌‌ست. بهبود‌های موضعی خوبی داشته‌ایم اما استمرار آن هنوز تثبیت نشده است.
شرایط سیاسی و اقتصادی خیلی پیچیده و در حال تغییر است. تغییرات خواسته و ناخواسته‌ای اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود دائم تحلیل‌ها تغییر کند. از پاییز سال ١٣٩٠ آمارها نشان می‌دهند که ما با رشد منفی تولید مواجه شده‌ایم و این تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشت. از بهار ١٣٩٣ رشد خیلی محدودی داشتیم و بعد از آن از تابستان تا زمستان شاخص تولید و فروش رشد داشت.
اعتماد
