به عقب بازگشتیم؟
به عقب بازگشتیم؟
بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درباره توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنیبر ارز و طرح پیشفروش سکه بهار آزادی اتخاذ کرده است.
این درحالی است که ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی بهرغم هزینههای مبارزه با فساد، تعلل و مسامحهای در برخورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت. صدای کارشناسان و فعالان اقتصادی، شنیده شد. افزایش سود سپردههای بانکی به ۲۰ درصد رسید. این درحالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تمایل دولت به افزایش بیشتر سود سپردههای بانکی خبر داد. تصمیمی که دیرهنگام گرفته شد.
در اینکه سیستم بانکی و بازارهای مالی باید مدیریت شوند، شکی نیست. در سالهای اخیر، نظم و کنترل بر این بازار بسیار کم شده بهطوریکه مانند یک بمب ساعتی هر لحظه امکان دارد اتفاق ناگواری در آن بیفتد. در چند سال گذشته، نرخ سود بانکها با تغییراتی همراه بود. در زمانی زیاد میشد و زمان دیگری کم. اما فضای بیثباتی که بر اقتصاد کشور حاکم بود، تمایلات سفتهبازی و حضور در بازارهای سوداگرانه را بیشتر میکرد. سپردهگذاری در بانکها جای خود را به خریدوفروش ارز و سکه داد. شرایطی که با کاهش دستوری نرخ سود بانکها، رو به وخامت گذاشت و در ماههای اخیر عملا فعالیتهای سوداگرانه بخش اعظم بازارهای سکه و ارز را به خود اختصاص داده بودند.
کاهش سود، شروع مبارزه برای بقا
ورشکستگی سیستم بانکی، یکی از بحرانهایی است که سیاستگذاران و فعالان حوزه اقتصاد بر آن واقفند و میدانند اگر دیر یا زود به خود نجنبند، احتمال اینکه برخی بانکها اعلام ورشکستگی کنند، دور از ذهن نیست.
در این میان کاهش سود سپردههای بانکی، نقدینگی مورد نیاز برخی بانکها را نیز با چالش مواجه کرد.
سطح بالای مطالبات معوق و سوخت شده، به ابعاد چالش نقدینگی افزود. بانکها برای حفظ و افزایش سهم بازار سپرده خود به سختی با هم رقابت میکنند و بههمیندلیل با وجود کاهش قابلملاحظه نرخ تورم، نرخ سود سپرده بهطور متناسب کاهش پیدا نکرده است. به همین ترتیب بانکهای درمانده کشور که برای تداوم بقای خود به منابع مالی نیازمندند، انگیزهای برای اعطای تسهیلات بخصوص در نرخهای نسبتا پایینتر نداشتند. به عبارت دیگر، آنچه رقابت بین بانکها را جدی کرده است، فشار کمبودهای جدی بانکها در بخش نقدینگی است و باید مدنظر داشت که برخی بانکها به فکر سودآوری نیستند و تنها برای بقا رقابت میکنند.
آب رفته را میخواهند به جوب بازگردانند
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس بانک در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» درباره اقدام اخیر بانک مرکزی در ارتباط با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: «حرکت غلط پایین آوردن سود سپردهها در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد شروع شد، در همان زمان نیز اتفاقات خوبی را در بازار ندیدیم و تجربه بسیار بدی برای اقتصاد کشور بود منتها چون امکانات و بازار ارزی کشور تلاطم فعلی را نداشت، شاهد نوسانات شدیدی در بازارهای موازی نبودیم اما با گذشت زمان، تاثیرات این تصمیم در کشور نمایان شد.» امیرتاش معتقد است، کاهش نرخ سود سپردهها در آن زمان، باعث افزایش سه برابری قیمت خانه در سالهای بعد شد بهطوریکه نمیتوان تبعات بعدی را جبران یا کم کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: «همان تجربه دوران احمدینژاد را تکرار کردیم و نرخ سود سپردهها را به بهانههایی همچون کاهش هزینه تامین مالی کسبوکارها و افزایش تولید، به صورت دستوری پایین نگه داشتیم.» او معتقد است، زمانی که کاهش دستوری سود سپردهها اجرا نشده بود، به تعادلی در بازارهای مالی و سرمایهای رسیده بودیم ولی این تصمیم منجر به اختلال در بازارهای مالی شد. امیرتاش ادامه داد: «وقتی سود بانکی را به زور و دستور پایین میآوریم، جذابیت بازارهای دیگر مخصوصا ارز و سکه را افزایش میدهیم. از طرف دیگر جذابیت بازار بورس نیز کم است زیرا حاشیه اطمینان بازار سکه و ارز باتوجه به شرایط فعلی کشور بسیار بیشتر از بورس است و سرمایهها نیز به این بازارها روانه میشود.»
این استاد دانشگاه معتقد است اصل این کار در زمان احمدینژاد نیز غلط بود و ضربههای بسیاری به کشور وارد کرد. او ادامه داد: «بانک مرکزی با این کار سعی میکند آب رفته را به جوی بازگرداند؛ البته کار مثبتی است ولی دیر این تصمیم اتخاذ شده است.» امیرتاش در چند روز گذشته تبعات این تصمیم را بررسی کرده و گفت: «بخشنامه بانک مرکزی زمان زیادی نیست که ابلاغ شده اما قدری از نوسان ارز را کاسته و اقبال مردم به بانکها بیشتر شده که جای خوشحالی دارد. درواقع سود سپردهها مانند اهرمی برای کنترل بازار ارز است که باید بیشتر نسبت به تصمیمات در این حوزه، حساس بود.» این کارشناس بانک در پاسخ به چرایی اتخاذ زود هنگام این تصمیم گفت: «به نظر میرسد دولت در پی رسیدن به دلار ۵هزار تومان بود. وقتی دلار که در مردادماه ۳۷۵۰ بود بعد از ۶ماه به ۵هزار تومان برسد، قطعا فعالیتهای سوداگرانه بیشتر میشود و دولت هم مجبور میشود تصمیمات امنیتی و سختگیرانه برای جلوگیری از ادامه این فعالیتها بگیرد که همان دستگیری و پلمپ صرافیها بود. باتوجه به تجربههای قبلی، بانک مرکزی از اول هم نباید سود سپردهها را کاهش میداد.»
فشرده سخن
هر تصمیمی در سیستم بانکی، تبعات سنگینی دارد که حتی میتواند یک نسل را درگیر کند. مانند آنچه در دولت نهم و دهم دیده شد. با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، جذابیت بازارهای موازی مانند ارز در کشور زیاد میشود. ازسویدیگر، فضای اقتصادی جذابی برای سرمایهگذاریهای مولد وجود ندارد و بسترهای لازم برای جذب سرمایه ایجاد نشده است. درواقع تا زمانی که تصمیمهای اقتصادی به صورت دستوری صورت میپذیرد و از ترس افتادن در گردابهای بدتر به اقدامات بد و دیرهنگام رو میآوریم، نمیتوان انتظار بهبود شرایط اقتصاد و گردش درست سرمایه را داشت.
وقایع اتفاقیه / آویده علم جمیلی