اژه‌ای : بازداشت عده‌ای در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه/ منتظر گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو هستیم
اژه‌ای : بازداشت عده‌ای در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه/ منتظر گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو هستیم
به گزارش ایلنا، محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت گفت: از جمله موضوعاتی که این روزها داریم بحث تخلفات ارز در زمینه سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.
اژه‌ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریعتر اطلاعات به دادسراها داده شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده‌های متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانه‌ها تاکید داشتید که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات رسانه‌ای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود.
وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.
اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.
وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت‌شان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالی که موضوع فعالیت‌شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکت‌های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.
وی افزود: موضوع مهم‌تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می‌کردند در مورد برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه‌ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ۹۱ این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند یک فردی الان دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلا هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند اینها با هماهنگی ما بوده و نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اینها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد رفت دادگاه و وقتی این افراد رسما گفتند اینها با اذن و هماهنگی ما بوده در واقع اینها جرمی مرتکب نشده‌اند.
وی افزود: یکی از بحث‌ها این است که الان آیا این مساله مورد تایید بانک مرکزی هست یا نه؟ برخی افراد بانک مرکزی تقاضا کردند و گفتند برخی افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنید. البته فرد دیگری بود که در طول مدت کوتاه بیش از ۳ مورد و در هر مورد بیش از ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته و توزیع کرده بود. یکی از مشکلات امروز این است.
اژه‌ای گفت: زمانی از طرف نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چون جوری مطلب ادا شد که شنونده اینجور می‌فهمید که انگار دو تن سکه از این آقا گرفته‌اند، نه. از ایشان هیچ سکه‌ای گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان می‌دهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند ولی سکه‌ای از اینها کشف نشده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
اژه‌ای در خصوص مستند بیراهه گفت: خیلی به این مستند پرداختند که عمدتا خارج از کشور و ضدانقلاب بودند. متاسفم که بعضی‌ها مسائل را یک سویه نگاه می‌کنند. اگر افراد متعقد به انقلاب و شهدا نیستند پس غیرت‌شان کجا رفته؟ چرا خود را نیمه برهنه می‌کنند و یا برهنه می‌شوند و عفت عمومی را لکه‌دار می‌کنند؟ معلوم است این جرم است.
وی ادامه داد: بله زمانی است فرد در پیج خود که رمز دارد این را منتشر می‌کند اما وقتی که صفحه طرف باز است، مانند فضای واقعی است. اگر فرد با این وضع بیاید در خیابان تاب نمی‌آورید. هرکسی که کوتاهی کرده از دولت و مسئولان باید پاسخ‌گوب پیشگاه خداوند باشد. باید بگویم این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: من خودم این مستند را ندیده‌ام اما کسانی که آن را دیده‌اند می‌گویند نه چهره این خانم مشخص است نه از صدایش مشخص است چه کسی بوده البته شاید کسانی که در اینستاگرام می‌بینند بشناسند.
وی با بیان اینکه بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می‌گیرند که هنجارشکنی کنند، گفت: اگر چنانچه صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد ، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضائیه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که بعضی از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضی‌ها کم‌تر است.
اژه ای درباره پرداخت معوقات بانکی گفت: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.
وی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه باید از طرف قوه قضائیه برود تا در شورای نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . این لایحه از دولت به قوه قضائیه رفته است. البته در بعضی موارد مجازات بازدارنده مانند حبس پیش‌بینی شده است که بسیار در نظر گرفته شده است که با حبس زدایی منافات دارد. اگر سرپرست خانواده به حبس برود شاید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما مشکلات دیگری به وجود می آورد.
